وصول مالیات از مطالبات وصول نشده بیمه ای (کارکرد) و اعمال روش تعهدی برای جامعه پزشکی فاقد مقبولیت و وجاهت قانونی است.
نامه دكتر انوش برزيگر، رئيس سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت و عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي كشور به مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان
حضور محترم جناب آقای محسن محمدی‌پور، مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان
با سلام و احترام
پیرو شماره‌های ۶۶/۲۰۰/۱۳۹۹ – ۱۳/۳/۹۹ و ۲۰۲/۲۰۰/۱۳۹۹ – ۲۸/۴/۹۹ و مذاکره حضوری مورخ ۱/۵/۹۹ جمعی از همکاران هیئت مدیره در دفتر کار جنابعالی، چون به کارگیری روش تعهدی در محاسبات مالیاتی، به یکباره از عملکرد ۹۶ برای کارکرد در مراکز درمانی بر اساس دستورالعمل ۵۰۴/۹۶/۲۰۰ – ۱۸/۲/۱۳۹۶ و ارائه طریق مدیر کل محترم دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه صحیح تعیین درآمد مشمول مالیات پزشکان در مراکز درمانی به روش علی‌الرأس مبنی بر کل مبلغ دریافتی و مطالبات وصول نشده در این استان نهادینه گردیده و در بسیاری از استان‌ها، محاسبه این درآمد به همان روش پذیرفته شده قبلی (احتساب مبلغ دریافتی فارغ از دوره مالی آن اعم از دوره جاری و دوره‌های قبل) صورت می‌گیرد، با موجی از نارضایتی و اعتراض همکاران مواجه شده است. لذا لازم دانستم ایرادات تکمیلی این روش نادرست را به استحضار حضرتعالی برسانم و خواستار شوم تا آن اداره کل مراتب پذیرش شده در جلسه را با بیانی کارشناسی، برای تجدیدنظر روش بکار گرفته شده به سمع و نظر مسئولان ذیربط و به منظور اجرای هماهنگ در سراسر کشور برسانند و از نتیجه اقدام این سازمان را برای پیگیری‌های بعدی مطلع فرمایند.
به راستی هم ردیف دانستن شناسایی و محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان به روش تعهدی در مراکز درمانی که دستمزد آنان از این تلاش برای بیمه‌شدگان به نوعی تعهدی است نه نقدی، آن هم تعهدی با زمان پرداخت نامعلوم و ذکر عبارت به شرط تأمین اعتبار در قرارداد، با داد و ستد تجار که فعالیت آنان به استناد ماده ۶ قانون تجارت، الزاماً در دفاتر قانونی ثبت می گردد و در ده بند ماده ۲ قانون تجارت آمده است (تصویر پیوست است)، به دلیل عدم مشابهت با فعالیت پزشکان، جای شگفتی و تأمل دارد! چرا که در بند ۲۵ و ۲۶ استاندارد حسابداری شماره (۱) که تصویر آن پیوست می‌باشد، واحد تجاری باید صورت‌های مالی خود را به استثنای جریان‌های نقدی، تعهدی تهیه کند و هنگام استفاده از مبنای تعهدی حسابداری، معاملات و سایر رویدادهای مالی خود را در زمان وقوع شناسایی و در دفاتر قانونی ثبت نماید (نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد)، تسری دادن این مقررات به همه فعالان اقتصادی منجمله مشاغل پزشکی و کسبه جزء فاقد وجاهت و مقبولیت است، چرا که می‌دانیم اکثر مطالبات تجّار در همان سال مالی و یا در زمان مشخص ثبت شده در دفتر، به مرحله وصول می‌رسند و اسناد دریافتی در صورت عدم وصول به دلیل مستند بودن عملیات با سازوکاری در سال‌های بعد به هزینه گرفته می‌شود.
بنابراین شناسایی درآمد جامعه پزشکی شاغل در مراکز درمانی به روش تعهدی که عمدتاً در گروه دوم و سوم مالیاتی قرار داشته و فاقد دفاتر قانونی هستند از مقبولیت عملی و قانونی برخوردار نمی‌باشد. زیرا علیرغم وجود حکم ماده ۱۹۲ در تبصره قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (اعمال ۴۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش در صورت عدم اعلام کارکرد در اظهارنامه) روش تعهدی مورد تاکید فعلی لغایت عملکرد ۹۵ مدنظر نبوده و صرفاً دریافتی پزشکان شاغل در مراکز درمانی، فارغ از دوره مالی، ملاک محاسبه قرار می‌گرفت و جریمه کتمان هم اعمال نمی‌شده است. چرا که همگان از تاخیر پرداخت نهادینه شده مطالبات بیمه‌ای حتی بعد از گذشت ۲ سال آگاهی کامل داشته‌اند.
تصور بفرمایید یک متخصص هوشبری که براساس بند (ب) دستورالعمل «نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان‌ها و سایر مراکز تشخیصی درمانی و پزشکان معالج»، که تنها درآمد وی، بیماران بیمه‌ای مراجعه کننده به بیمارستان است با مقررات تعهدی صورت گیرد، ناچار است موقع رسیدگی پرونده (دو سال بعد از وقوع انجام کار) که حداکثر یک سوم حق الزحمه خود را دریافت نموده، مالیات کل کارکرد را بپردازد، که این امر در هیچ مکتبی پذیرفته شده نیست. علیهذا با توجه به مراتبی که مذکور افتاد خواهشمند است تا به منظور پیشگیری از صدور اظهارنامه برآوردی که به طور قطع بر اثر مغایرت وجوه دریافتی مؤدی با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی پیش می‌آید (موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م) با عنایت به مفاد ماده ۹۳ قانون (درآمدی که تحصیل کند نه تحصیل خواهد کرد) و شکسته شدن سکوت در ماده ۹۳ برای تعیین درآمد در بند (ک) و بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ به صورت نقدی که تاکید به دریافت وجوه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها دارد و تصویب ضریب از وجوه دریافتی در مراکز درمانی (موضوع ردیف ۱۹ کتابچه تعیین ضرایب) برای حل ریشه‌ای معضل و رفع مشکل ایجاد شده در این استان همانند رویه به کار رفته در عملکرد سال‌های ۹۵ و ما قبل آن دستور مقتضی صادر گردد. پیشاپیش از عنایت ویژه‌ای که در این زمینه مبذول می‌فرمایید کمال تشکر را دارم./م
دكتر انوش برزيگر
عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي كشور
رئيس سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت
