معاون توسعه وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس:
ساعت كاري 230 هزار پرسنل بهداشتي 3 ماه آينده كاهش مي‌يابد


خبرگزاري فارس: معاون توسعه وزارت بهداشت اعلام كرد: با ابلاغ قانون كاهش ساعت كاري پرسنل باليني در بخش دولتي و خصوصي از سوي رئيس جمهوري، طي 3 ماه آينده ساعت كاري 230 هزار نفر كادر باليني وزارت بهداشت تا 8 ساعت كاهش مي‌‌يابد.

رحمت الله حافظي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره جزئيات اجراي اين قانون توضيح داد: قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي اعم از كشوري و لشكري مصوب نهم ارديبهشت 87 در مجلس از سوي رئيس جمهوري به وزارت بهداشت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط از جمله و وزارت رفاه ابلاغ شد و اكنون در مرحله تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون هستيم كه تا 3 ماه آينده تدوين و اجراي قانون آغاز مي‌شود.
وي ادامه داد: بر اساس اين قانون ساعت كار هفتگي مشمولان اين قانون با توجه به صعوبت كاري، سابقه خدمت و كار در نوبت‌هاي غير متعارف حداكثر تا 8 ساعت در هفته كاهش مي‌يابد.
وي گفت: علاوه بر آن به كاركنان باليني بيمارستان‌ها و بخش‌هاي رواني، سوختگي، عفوني، اورژانس و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني به استناد ماده 68 اين قانون تا هزار امتياز شغلي اعطا مي‌شود كه در حقوق آنان تأثير قابل توجهي خواهد داشت.
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت اضافه كرد: پرسنل باليني فعال در حوزه سلامت در بخش دولتي و غير دولتي همچنين علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه از يك ماه مرخصي كار در محيط هاي شغلي غير متعارف كه داراي صعوبت كاري بيشتري است از جمله فعاليت در بخش‌هاي بيمارستاني اشاره شده برخوردار مي‌شوند.
حافظي گفت: بر اساس اين قانون همچنين با توجه به آيين نامه اجرايي اين قانون، كار كردن در شيفت كاري شب و ايام تعطيل با ضريب بيشتري تا 5/1 برابر و در شيفت كاري عصر با ضريب شغلي تا 2/1 برابر محاسبه مي‌شود كه ميزان دقيق آن در كميته كاري تدوين آيين نامه مشخص مي‌شود. اما با وجود اينكه اين بخش از قانون در اختيار وزارت بهداشت گذاشته شده است. سليقه محوري در اجراي آن نخواهد بود و مثلاً ضريب شغلي شيفت شب در بخش خصوصي در سراسر كشور يكسال تعيين مي‌شود.
وي اضافه كرد: مشمولان اين قانون اجازه كار در يك شيفت كاري بيش از 12 ساعت را ندارند و اضافه كاري ماهانه آنان نيز نبايد از 50 درصد ساعت كار اجباري آنان در ماه بيشتر شود. هدف از اين قانون در واقع براي جلوگيري از استهلاك و فرسودگي شغلي پرسنل حوزه سلامت است، ضمن اينكه به افزايش كيفيت كار و كاهش خطاي شغلي آنان نيز كمك مي‌كند.
معاون وزير بهداشت گفت: اين قانون فقط براي پرسنل باليني كه در يكي از بخش‌هاي دولتي يا خصوصي مشغول به خدمت باشند مصداق دارد و افرادي كه هم در بخش دولتي و هم خصوصي كار مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌شوند، زيرا كنترل ساعت كار و شيفت كاري فردي كه در دو بخش مجزا كار مي‌كند، مشكل است. هدف از اين قانون كاهش حجم كاري و درآمد بيشتر است تا كيفيت خدمات درماني افزايش يابد.
حافظي افزود: آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 3 ماه با همكاري وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري تدوين و براي تصويب نهايي تقديم هيئت دولت مي‌شود و پيش بيني ما اين است كه تا 3 ماه آينده اين آيين نامه به تصويب هيئت دولت مي‌رسد و اجرايي مي‌شود.
به گفته وي در بخش دولتي و وزارت بهداشت 80 درصد نيروها از مجموع 300 هزار نفر كادر اين وزارتخانه در بخش باليني كار مي‌كند و 20 درصد نيروها ستادي هستند و اين گروه حدود 230 هزار نفري مشمول اين قانون مي‌شوند.
وي گفت: هنوز بار مالي و بار نيروي انساني مورد نياز براي اجراي اين قانون به طور دقيق محاسبه نشده است كه در مرحله تدوين آيين نامه اجرايي تعيين مي‌شود.
انتهاي پيام/ش