برنامه عملياتي اجراي طرح پزشك خانواده در سال 88 اعلام شد


خبرگزاري فارس: برنامه عملياتي وزارت بهداشت براي اجراي طرح ملي پزشك خانواده در شهرها اعلام شد، مطابق اين برنامه از اوايل خرداد با همكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر اجراي اين طرح در شهرهاي زير 100هزار نفر كشور آ‌غاز مي‌شود.

سعيد داوودي، مشاور مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت و عضو ستاد كشوري پزشك خانواده در گفت‌و‌گوي تشريحي با خبرنگار اجتماعي فارس،‌ افزود: طرح ملي پزشك خانواده مطابق قانون بايد سال گذشته در شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرا مي‌شد، وزارت بهداشت هم كه متولي سلامت و سياستگذار اصلي اين برنامه است از خرداد سال گذشته برنامه عملياتي اين طرح را آماده كرده بود اما با وجود تأكيد قانون برنامه توسعه چهارم براي اجراي اين طرح و نيز مصوبه قانوني مبني بر تبعيت وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر از سياست‌هاي وزارت بهداشت در اين بخش به علت نا هماهنگي بيمه‌ها با وزارت بهداشت اجراي اين طرح استراتژيك در سال گذشته ميسر نشد.
وي گفت:‌ اكنون مجلس در قانون بودجه امسال تصويب كرده است كه وزارت رفاه و تمام سازمان‌هاي بيمه‌گر و ارائه كننده خدمات درماني موظف به تبعيت از سياست‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت در حوزه سلامت و در مسير اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده هستند، ادغام سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح در سازمان تأمين اجتماعي نيز موازي كاري بيمه‌ها را از بين برد و راه را براي هماهنگي بيشتر باز كرد.
وي افزود: شوراي عالي بيمه نيز كه قبلاً در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به رياست وزير رفاه تشكيل مي‌شد، با تغييرات جديد سازماني تا حدي در وضعيت مبهم به سر مي‌برد و لازم است با تصميم‌گيري به موقع مسئولان دولت با توجه به اينكه قانون، وزارت بهداشت را متولي سلامت اعلام كرده است و چون تصميمات شوراي عالي سلامت در حوزه سلامت تأثير گذار است، بهتر است مسئوليت اين شورا نيز در وزارت بهداشت تعريف شود تا سياستگذاري واحد امور سلامت در كشور محقق شود.
داوودي گفت: بر اين اساس ستاد كشوري نظام ارجاع و پزشك خانواده برنامه عملياتي اجراي اين طرح ملي را آ‌ماده كرده است،‌ مطابق اين برنامه اجراي اين طرح در 230 شهر زير 100 هزار نفر كشور از اوايل خرداد آغاز مي‌شود، حدود 160 شهر از اين مجموعه شهرهاي زير 50 هزار نفر هستند و حدود 70 شهر با جمعيت بين 50 تا 100 هزار نفر نيز داريم كه تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند.
وي افزود:‌ سازمان‌هاي بيمه‌گر اعلام كرده‌اند كه امكان تفكيك بيمه شدگان شهرهاي زير 100 هزار نفر و بالاتر را ندارند و تفكيك روستائيان در اجراي اين طرح به علت اين بوده كه صندوق بيمه درمان روستائيان از صندوق بيمه شهرنشينان جداست. اين مسئله اكنون يكي از مشكلات پيش روست اما تأكيد وزارت بهداشت اين است كه حتماً اجراي اين طرح از اواخر ارديبهشت يا حداكثر اوايل خرداد آغاز شود و اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر امكان تفكيك ندارند، از نظر وزارت بهداشت اجراي اين طرح در شهرهاي با جمعيت بالاتر از 100هزار نفر نيز منعي ندارد.
مشاور مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت اضافه كرد: با توجه به الزام تبعيت تمام سازمان‌هاي بيمه‌گر و ارائه كنندگان خدمات درماني از سياست‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت مصوب شده است كه بيمه‌هاي خاص مانند بيمه خدمات درماني صدا و سيما، وزارت نفت، وزارت نيرو، هواپيمايي و ساير بيمه‌هاي مشابه نيز اجراي طرح پزشك خانواده را در جمعيت تحت پوشش خود در شهرها آغاز كنند.
وي گفت: وزارت نفت مدتي است اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده را در جمعيت تحت پوشش خود شروع كرده كه بايد تكميل شود، البته جمعيت تحت پوشش آن محدود و كمتر از 500 هزار نفر است، طرح پزشك معتمد كميته امداد هم با طرح ملي پزشك خانواده متفاوت است و بايد اصلاح شود.
داوودي افزود: بر اساس آخرين مصوبات ستاد كشوري اجراي پزشك خانواده به تمام دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با حوزه سلامت ابلاغ مي‌شود كه اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها قانون كشور و لازم الاجراست، وزارت بهداشت متولي و سياستگذار واحد امور سلامت كشور است و همه سازمان‌هاي بيمه‌گر و ارائه كننده خدمات درماني دولتي و خصوصي ملزم به تبعيت از مصوبات ‌آن هستند.
وي گفت:‌ مصوبه ديگر ستاد پزشك خانواده اين است كه بايد تيم سلامت متشكل از يك نفر پزشك عمومي، پرستار، ماما، روانشناس و مددكار اجتماعي در تمام شهرهاي زير 100هزار نفر مستقر شوند و بايد به ازاي حداقل هر 2500 نفر يك تيم سلامت تشكيل شود.
وي افزود: تيم سلامت كه البته ممكن است با توجه به امكانات موجود در شهرهاي بزرگ و كوچك اعضاي كمتر يا بيشتري داشته باشند، موظف است، براي تك تك جمعيت 2500 نفره تحت پوشش خود پرونده سلامت تشكيل دهد و تمام سوابق پزشكي اين افراد را ثبت كنند، افراد تحت پوشش نيز موظف هستند از اين پس براي مراجعه به پزشك متخصص يا دريافت خدمات تخصصي و فوق تخصصي پزشكي حتماً از طريق پزشك خانواده خود اقدام كنند و گر نه از مزاياي بيمه برخوردار نمي‌شوند.
داوودي اضافه كرد: بسته خدمات تيم سلامت كه خدمات عمومي و سطح اول سلامت را به جمعيت تحت پوشش ارائه مي‌كنند نيز در وزارت بهداشت تدوين شده كه به سراسر كشور ابلاغ مي‌شود، اين بسته خدماتي در واقع دستورالعمل فعاليت تيم سلامت و وظايف و اختيارات آن را مشخص مي‌كند.
عضو ستاد كشوري نظام ارجاع و پزشك خانواده گفت: نحوه پرداخت به تيم سلامت نيز بر اساس ميزان ارائه خدمت و مراجعه مردم نيست بلكه به صورت كلي به ازاي جمعيت تحت پوشش است كه به طور ميانگين 2500 نفر بايد باشد اما ممكن است در جاهايي اين ميزان كمتر يا بيشتر باشد.
وي افزود: بر اساس مصوبه اين ستاد، سطح دوم خدمات پزشكي براي افراد تحت پوشش هر تيم سلامت نيز تعريف مي‌شود، يعني مشخص مي‌شود كه بيمارستان و مراكز درمان تخصصي براي هر مركز تيم سلامت كجاست و افراد تحت پوشش آن در مواقع لزوم به كار ارجاع مي‌‌شوند.
داوودي گفت: نظارت بر حسن اجراي اين مصوبات نيز در سراسر كشور به عهده وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است، وزارت بهداشت به دقت اجراي كامل اين مصوبات را پيگيري مي‌كند و با مراكز درماني كه خارج از اين چارچوب فعاليت كنند، برخورد جدي مي‌شود و ممكن است جرايم و محروميت‌هايي براي آنان در نظر گرفته شود.
مشاور مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت افزود: سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاه‌هاي كه خودشان ارائه كننده خدمات درماني هستند نيز موظف به اجراي اين مصوبات در جمعيت تحت پوشش خود هستند و حتي بخش خصوصي نيز بايد در همين چارچوب فعاليت كند و ارائه خدمات سلامت در خارج از اين مقررات از زمان اجراي طرح ممنوع و قابل پيگيرد قانوني است.
وي گفت: انتقادهايي كه برخي از افراد غير كارشناس از اين طرح مي‌كنند از قبيل اينكه پزشك عمومي، پزشك خانواده نيز هم جايگاهي ندارد، پزشكان عمومي كاملاً صلاحيت اجراي اين طرح را دارند و اكثر كشورهايي كه اين طرح اجرا شده، پزشكان عمومي متولي اين كار بوده‌اند، تخصص پزشك خانواده در كشورهاي محدودي از جمله آمريكا وجود دارد كه به عنوان مثال اين كشور نظام ارجاع و پزشك خانواده ندارد.
وي افزود: اجراي اين طرح، نظام ارائه خدمات پزشكي در كشور را از حالت بلبشو و بي سر و ساماني فعلي كه هر كس مي‌تواند در يك روز به چند پزشك عمومي و متخصص مراجعه كند و از هر كدام يك نسخه بگيرد، در مي‌آورد. در وضعيت فعلي نه تنها ميلياردها تومان به علت نبود يك ساختار مشخص در نظام سلامت هدر مي‌رود بلكه مردم نيز خدمات مطلوب را دريافت نمي‌كنند و ناراضي هستند.
وي گفت: در ساختار پزشك خانواده از هدر رفتن و اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود اما هدف اصلي اجراي اين طرح صرفه جويي منابع نيست بلكه بهبود خدمات سلامت در كشور و ارتقاي سطح سلامت مردم هدف اصلي است.
انتهاي پيام/ش